المختصر المفيد في الكفارات للمعتصم المعولي

اختلف العلماء في مشروعية كفارة للصلاة بسبب تركها عمدا من غير عذر، فذهب كثير من علمائنا –رحمهم الله- إلى وجوب الكفارة، وعلى هذا القول اختلفوا أيضا في مكرر الترك فقيل لكل صلاة كفارة، وقيل عليه لكلها خمس كفارات، وقيل تجزي واحدة عن الجميع، يقول الإمام السالمي –رحمه الله-:

وتارك لشرطها أو بعضها *** أو ركنها الذي أتى من فرضها

عمدا إلى أن خرج الوقت لزم *** كفارة وبدل مع الندم

وتارك فرضين أو فأكثرا *** بعدِّها عليه أن يكفرا

وقيل بل واحدة لكلها *** إن لم يكن كفر خذ بعدلها⁽¹⁾

والأصل في هذه الكفارة –عندهم- القياس على مضيع الصيام المفروض، فكما يجب على مضيع الصيام الكفارة فكذلك في الصلاة.

الراجح

ورأى بعض العلماء عدم وجوب الكفارة في الصلاة أصلا⁽²⁾، وإليه ذهب المحققان الخليلي⁽³⁾ والقنوبي⁽⁴⁾، لأن الأصل في مال المسلم العصمة، فلا يُخرج منه إلا بدليل شرعي معتبر، لكن لو احتاط ولو بكفارة واحدة فالاحتياط حسن جميل:

وذو احتياط في أمور الدين *** من فر من شك إلى يقين

وهذا الرأي –الثاني- ذهب إليه أبو منازل من أصحابنا الخراسانيين.

2 - كفارة مرتكب الكبيرة: