المختصر المفيد في الكفارات للمعتصم المعولي

من أفطر شيئا من أيام رمضان لشيء من الأعذار فعليه قضاؤه قبل حلول رمضان الثاني، فإن تهاون وتكاسل عن القضاء فأخره من غير عذر حتى دخل عليه رمضان الثاني فإنه يجب عليه صيام هذا الحاضر ثم قضاء السابق، واختلف في وجوب الكفارة عن كل يوم فوَّت قضاءه من رمضان السابق، فذهب بعضهم إلى وجوبها⁽¹⁾ –فيخرج نصف صاع عن كل يوم أضاع قضاءه؛ وذلك لما أخرجه الدار قطني من طريق أبي هريرة - رضي الله عنهم - ورواه البخاري موقوفا، وقد قال بهذا الرأي سماحة الشيخ الخليلي⁽²⁾ -حفظه الله-، ورأى إمام السنة والأصول⁽³⁾ –حفظه الله – أن تلك الرواية ضعيفة لا تثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا حجة في الموقوف في مثل هذه القضايا التي يكون فيها مجال للرأي، يقول الإمام السالمي –رحمه الله-:

وليس بالمقطوع والموقوف *** تقوم حجة ولا الضعيف⁽⁴⁾

وإلى هذا الرأي- عدم وجوب الإطعام- ذهب الإمام أبو سعيد الكدمي⁽⁵⁾ -رحمه الله تعالى-، قال الإمام السالمي:

وفيه قول أنه لا يجب *** وهو إلى أبي سعيد أعجب⁽⁶⁾

4 - كفارة العهد: