المسائل التي خالف ابن عباس فيها جمهور الصحابة في علم الفرائض لسعيد النظيري - ب تخرج

7- إن الله تعالى لو قال: "فإن كانتا اثنتين" بدل قوله: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين﴾⁽¹⁾ لكان تكرارا، فضلا عن أنه لم يمكن معه أن يعلم حكم ما زاد عليها، وهذا بخلاف سياق آخر السورة الذي يقول فيه تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾⁽²⁾ ، لأنه لم يتقدم اسم جمع ولا ضمير جمع يقتضي أن يقول: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين﴾⁽³⁾ .

8- إن الله تعالى قد جعل نصيب البنت الواحدة النصف لقوله تعالى: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾⁽⁴⁾ ، وجعل للأخت الواحدة النصف لقوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾⁽⁵⁾ ، ثم جعل للأختين الثلثين لقوله تعالى: ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾⁽⁶⁾ ، فدل بالأولى على أن للبنتين ما للأختين لأنهما أقرب رحما من الأختين إلى الميت⁽⁷⁾ .

القول المعمول به: قول جمهور الصحابة وذلك لقوة حجتهم.

المسألة الثانية: الأخوات⁽⁸⁾ مع البنات