المساقاة لأفلح الخليلي

ولا بد من بيان حدود الشجر، فلو أمره بالعمل في أرض فعمل فيها وفي غيرها فلا شيء عليه من الأخرى ولو كان رب الأرض حاضراً لا ينكر([21]).

ولم أجد للأحناف كلاماً في الصيغة، إلا أنهم قالوا: ركناها –أي المساقاة- الإيجاب والقبول كما قال الكاساني، أو مع الارتباط كما قال ابن نجيم، ولم يفصلوا كيفية الإيجاب والقبول، ولعله يصح عندهم بأي صيغة تدل على ذلك وهم يسمونها المعاملة.

لأنهم يقولون بقاعدة "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني"([22]).

--------------------------------------------------------------------------------

([1]) المغني 5/564.

([2]) جامع المقاصد 7/345.

([3]) المغني 5/564.

([4]) المجموع 14/414.

([5]) الروضة 5/157.

([6]) المقدمات 2/552.

([7]) المجموع 14/413.

([8]) الروضة 5/157.

([9]) الذخيرة 6/105.

([10]) المقدمات 2/552.

([11]) المغني 5/565.

([12]) الإنصاف 5 / 423.

([13]) المذهب الأحمد ص 104، كشاف القناع 3/533.

([14]) المبدع 5/49.

([15]) الخرشي 6/227.

([16]) جامع المقاصد 7/345.

([17]) الروضة 5/158.

([18]) الوجيز 1/228.

([19]) الذخيرة 6/105.

([20]) المجموع 14/406.

([21]) بيان الشرع 40/286.

([22]) شرح القواعد الفقيهة ص55.

المبحث السادس شروط المدة

ولا بد للمدة من شروط حتى تكون المساقاة معتبرة:-

1- أن تكون المدة محددة معلومة:-

قبل الكلام في هذا الشرط لا بد من بيان متعلق القول بوجوب توقيتها إذ مبناه عند كثير من العلماء على لزومها، فلذا سنتكلم عن اللزوم أولاً.

اختلف العلماء في لزومها، فذهب الجمهور إلى اللزوم([1])، بل قال الكركي إجماعاً([2]) وهو مذهب الأحناف([3]) وجمهور الشافعية([4]) والمالكية([5]) والشيعة الإمامية([6]) وعليه بعض الحنابلة([7]) وعليه بعض أصحابنا كالعلامة البسيوي([8]).