المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة لأفلح الخليلي

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

--------------------------------------------------------------------------------

([1]) الذخيرة 6/106.

([2]) المجموع 14/406.

([3]) رواه الدارقطني 2/19 برقم (2667)، واستدل به في جامع المقاصد 7/344،

([4]) فتاوى السبكي 1/421.

([5]) المغني 5/569.

([6]) المجموع 14/405.

([7]) تمهيد ابن عبد البر 6/405.

([8]) فتاوى السبكي 1/420.

([9]) نفس المرجع ص 421.

([10]) البحر الرائق 8/159،164.

([11]) المدونة 4/8، الجواهر الثمينة 2/820، الذخيرة 6/114.

([12]) المقدمات 2/553.

([13]) المجموع 14/405.

([14]) جامع المقاصد 7/353.

([15]) نفس المرجع والصفحة.

([16]) المجموع 14/405.

([17]) رواه مسلم 10/200، والدارمي 2/271.

([18]) مجمع الأنهر 2/505، المبسوط 23/104.

([19]) المجموع 14/405.

([20]) المغني 5/571.

([21]) الوجيز 1/227.

([22]) المجموع 14/405، المغني 5/571.

([23]) المجموع 14/405، الإنصاف 5/428–429.

([24]) مجمع الأنهر 2/504، المبسوط 23/104.

([25]) الضياء 18/241.

([26]) جامع المقاصد 7/355.

([27]) حاشية ابن عابدين 5/181.

([28]) الروضة 5/156-157.

([29]) جامع المقاصد 7/355.

الفصل الرابع أحكام المساقاة

ويشتمل على عشرة مباحث:-

المبحث الأول: اللزوم؛ وفيه ثلاثة مطالب:-

المطلب الأول: وقت اللزوم.

المطلب الثاني: حكم فسخ العامل للمساقاة.

المطلب الثالث: أثر تقصير العامل في العمل.

المبحث الثاني: أحكام المساقاة الصحيحة والفاسدة

المبحث الثالث: الشروط والخيارات المعتبرة فيها.

المبحث الرابع: وفيه ثلاثة مطالب:-.

المطلب الأول: حكم المساقاة مع انقطاع أمل الحصول على الثمرة.

المطلب الثاني: حكم بيع الحائط المشغول بعقد المساقاة.

المطلب الثالث: حكم مساقاة الشريك لشريكه.

المبحث الخامس: حكم مساقاة الحائط الذي يتخلله البياض.

المبحث السادس: نهاية المساقاة، وفيه مطلبان:-

المطلب الأول: المدة المعتبرة.

المطلب الثاني: سبب الانتهاء.

١٢٠ / ١٩٨