Alsaidia_797_Modified

ما دل دفعة على كثـ

الباب الرابع

فى العام والخاص

فذلك العام بلا نكـ

بنظر اشراكه في آمر يكون مطلقا بغير حصر والخاص ما قابله وقد أتى ذاك العموم في المعاني مبيتا حقيقة على الأصح ونفى جماعة وقوعه فما انتفى وصيغة الموصول في الكلام واسم شرط واسم الاستفهام والجمع واسم الجنس أن يضافا أو عرفا بلام جنس وافي وهكذا النكرة المنفي ــة ولفظ توكيد به يثبت

والخلف في الجمع المنكر اشتهر واختير أن ليس يعم حيث من وقيل إن أصل هذه الصيغ بين الخصوص والعموم قد بزغ وقيل للخصوص أصل وضعها والوقت عن بعضهم في وقعها وقيل إن الوقف في الأخبار لا في الأمر والنهي اللذين فصلا والأخذ بالعموم لا يفتقر للبحث عن مخصص يفسر وقال بعض يحمل اللفظ على أقل ما باللفظ قد تحصلا وقال بعض إنه لا يعمل به بلا بحث يكـ ــــون أولاً والعهد أولى من معرف بأل إن يكن للجنس وللعهد احتمال ولفظ شيء عندنا هو الأعم وقيل مذكور ومعلوم أعم

والجمع فاثنان أقله وقد قية ثلاثة أقلة يحـ وباعتبار قد يخص ما يعم وعكسه يأتي اذا المعنى فهم والخلف في دلالة العموم للباقي إن خصص بالمفهوم ثالثها إن كان غير منحصر فهو حقيقة وذا القول شهر وقيل إن بالشرط أو باستثنا خص فذا حقيقة في المعنى