Alsaidia_797_Modified

فالحل هاهنا هو المقصود من شرعية البيع على وصف زكن أو كان ظنيا فكالقصاص كالزجر للجاني الجرى العاصي أو متساويا كمثل الحد للزجر أو لغيره بالقصد أو كان مرجوحا كنكح المؤيس للنسل في قواعد المؤسس أو فائتا وذلك كاستبراء جارية تعـ ود بالشراء في مجلس البيع لمن قد باعها فهاك جملة حوت أنواعها أن المقاصد التي قد شرعت الأجلها الأحكام فيما قد ثبت فتلك أجناس المصالح التي تنوعت الى أمور جملة أما ضرورى كحفظ العقل والدين والنفس وحفظ النسل أو غيره كالبيع والإجارة وذاك حاجى لدفع الحاجة أو غيره وذاك تحسـ يني والوجه فيه ظاهر جلي مثل اجتناب قذر النجاسة وسلب العبد ونحوها من المراتب العلا لنقصه بالرق عن هذا الحلى أن يكون شاهدا ولا إماما يحضر المشاهدا فلا يصح وبعضهم هذا الأخير قسمه الى أمور وجهها لن نعلمه

أعنى الى ما خالف القياس

فة الخلافة

فيه ولكن لم يصادف باسا

كمثل تسويغ كتاب السيد لعبده بفكه من اليد ـوض عن ماله وحكمه مفوض

اله

سكارم

فإنه بمـ وأنه يؤول للمـ أو النظافات الأمر جازم أو لعبادة تكون بالبدن والأربع التعليل فيهن حسن ح بالكلى والجزئي والوجه فيه غير ما خفى لكنما التعليل في الخامس لا يلوح فالمعنى هنا لن يعقلا لعدم انطباقه للعرض من عاجل الدنيا لهذا الغرض المناسب الذي يعتبر بالنص والإجماع اذ يؤثر الذي يدعونه مؤثرا إن عينه في عين حكم أثرا