Alsaidia_54_Modified

وسرد المسلمين الصالحين نجد هنا بعض المسائل الخاصة بنظام جماعة المسلمين وقيادتهم وتقتصر هذه الفقرة على الشروط التي يجب توافرها في الامام والقاضي والمفتي وذلك تمهيداً للفقرات التالية الخاصة بتاريخ الإباضية. والجدير بذكر ما يأتي في الحديثين المنسوبين الى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الفقرة واللذين يحثان على مقاومة الامام الجائر أو على تجنبه.

الفقرة 14 (ص 35 - 37). وفيها سرد عام وطويل وغير مفصل للأفعال الفاحشة التي ارتكبها الأمويون والعباسيون نقضاً لأحكام الإسلام، وفي ذلك ذكر خاص أفرد ليزيد بن عبد الملك. وقد أخذ عليهم الانغماس في الحياة الرغدة وافراطهم في الصيد ويأتي بجانبه ذكر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما اللذين لم يخرجا للصيد أبداً. ومن أشد خلافهم بعدما ذكرنا في صدر هذا الكتاب توليتهم إمامة المسلمين لأقاربهم وصبيانهم، وذلك معارضةً لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وخليفتاه الأولان

وهذا الجزء الأخير الذي تأتي فيه الإشارة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخليفتيه يبدو ضعيف الأسلوب والمضمون (30).

الفقرة 15 (ص 37 - 40). تحت عنوان (قصة إخلاف الستة» يأتي حديث منسوب إلى عبد الله بن عباس الذي اقترح على عمر بن الخطاب استخلاف الرجال الستة المعروفين بأهل الشورى إسماً بعد اسم ورفضهم عمر واحداً بعد الآخر لعدم مطابقتهم لأوصاف معينة يجب توافرها في قائد الأمة كما اعترض بعد ذلك على استخلاف ابنه عبد الله ثم يُذكر اختيار عثمان بن عفان خليفة لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ويعتبر المؤلف اختياراً شرعياً. ويأتي ذلك مقدمة للفقرة التالية

الفقرة 16 (ص 40 - 42). تحت عنوان «أمر ولاية عثمان

(30) أما تسمية أبي بكر بالتميمي نسبة إلى قبيلة تميم بدلاً من تيم فمن الممكن أن نعده من أخطاء

الناسخ.

28