Alsaidia_747_Modified

الفصل الثاني: نظرية الوجود وعالم الممكنات

255

وإذا كانت صفات زائدة على الأجرام فذلك لا يستلزم في نظرهم أنها

موجودة لاحتمال كونها واسطة بين الوجود والعدم.

والذي يراه الثميني هو ردّ قولهم لأنّ المحققين يذهبون إلى أن الحال محال، ولأنه لا واسطة بين الوجود والعدم، ولأن ثبوتها يستلزم حدوثها، والحدوث لازم بعد أن برهنا على حدوث العالم).

وهو يورد من أدلة المتكلمين على ثبوت الأعراض تعاقب الأحكام الجائزة على الجرم فتحركه بعد السكون يستلزم زوال اختصاصه بالحيّز، واشتغاله للحيز الأول بعد الثاني دليل على كونهما جائزين له، وكل جائز فلابد له من مقتض، هو الفاعل المختار (2) كما بينه بعد التحليل.

والمقتضي أنما

ج - إبطال حوادث لا أول لها:

يجدر بنا قبل أن نعرض ما جاء به الثميني من البراهين في إبطال حوادث لا أول لها أن نلفت الانتباه إلى أنه قد ذكر كما ذكر الرازي (3) من

من قبل الأقوال

المحتملة في حدوث العالم، وقدمه وهي أربعة حسب القسمة العقلية:

- حدوث الذات والصفات.

- قدم الذات والصفات.

- قدم الذات وحدوث الصفات.

- حدوث الذات وقدم الصفات.

(1) مخطوط المعالم، ص: 48.

(2) مخطوط المعالم، ص: 48.

(3) (المحصل)، ص: 171.