Alsaidia_319_Modified

الباب الثاني: اجتهاد التفسير

ولا نسلّم لمن يدعو إلى مطلق الجمع بين المطلق والمقيد بدعوى أن اتحاد الحكم بين النصوص يوجب التنسيق بينهما في الإطلاق والتقييد، لأن اعتبار الوحدة التشريعية في كلام الله وأحكامه إنما تكون عند الحاجة إلى التفسير، وتكون هذه الحاجة بصفة جلية عند حصول تعارض حقيقي بين النصوص، أو جامع يقتضي اتحاد الأحكام. ولولا ذلك للزم أن يتقيد كل عام ومطلق بكل خاص ومقيد، وهذا عين الخلط الذي عدّه إمام الحرمين من فنون الهذيان (!)

1) محمد أديب صالح تفسير النصوص، 2: 222

446