Alsaidia_319_Modified

E 3

عدم وقوعها (1).

والعلاقة بين القضية والحكم عند المناطقة

هي

الفصل الرابع: نظرية الحكم الشرعي

العلاقة بين اللفظ والمعنى

عند أهل اللغة. فالحكم هو المعنى الذي تفيده القضية، وهو الذي يحتمل

الصدق والكذب (2).

وفي الاصطلاح عرّفه الشماخي بأنه «خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع» (3). وهو التعريف الذي اصطلح عليه أهل الأصول (4). بينما اختار السالمي تعريفه بأنه أثر خطاب الله المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع» (5).

والمراد بالاقتضاء طلب الفعل أو الترك على سبيل الإلزام أو الترجيح والتخيير يراد به التسوية بين الفعل أو الترك. وتحت الاقتضاء والتخيير تندرج الأحكام الخمسة، الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة. وتعرف

بأحكام الخطاب التكليفي.

والقسم الثاني هو الخطاب الوضعي، ويراد به جعل الشارع الشيء سببا لآخر أو شرطا له أو مانعا منه. وبالنظر إلى تعريف الحكم بأنه خطاب من الشارع للمكلف، كانت أركان الحكم أربعة عليها مدار مباحث نظرية الحكم الشرعي. وهي:

1) السالمي، طلعة، 1: 12. وجاء في الموسوعة الفلسفية في تعريف الحكم أنه فكرة يعبر عنها في صورة جملة تقريرية، وتعطي تأكيدا ما عن موضوعات وقد تكون موضوعيا صادقة أو كاذبة. والفرض العلمي هو أيضا حكم، وقد يكون صادقا أو كاذبا والأفكار التي لا يمكن وصفها بأنها صادقة أو كاذبة ليست أحكاما مثل الأسئلة والأوامر والطلبات - م. روزنتال ب يودين. الموسوعة الفلسفية مادة حكم 185.

2 أبو العلاء عفيفي، المنطق التوجيهي 51. 3 الشماخي، شرح المختصر، (مح) 272.

(4) الغزالي، المستصفي:1 55. ابن قدامة روضة الناظر 1 90. الآمدي، الإحكام، 1: 135. -الأسنوي، نهاية السول 1 47 - ابن عبد الشكور، فواتح الرحموت، 1: 54.-ابن بدران، المدخل، 146. الشوكاني، إرشاد الفحول 5 الزحيلي أصول الفقه، 1: 37. والتعاريف بينها متقاربة.

5 السالمي، طلعة، 1: 12. 2: 213.

485