Alsaidia_134_Modified

التساوى وكثرة التفاوت، فهو فى نظرى غير ممكن، ولاسيما في النخيل والأشجار وانما يمكن ذلك كل الإمكان في الماء المقدر بالآثار الذي يدور في الليل والنهار وتقرب منه أروض الزراعة المقدمة بالذرع او الخطى في الأراضي المتحدة

فحيث أمكنت المساواة، فالقول بثبونه سائِغ، والله أعلم مَسْئَلَة: وفي مثل الوصية والصك اذا كان مشخوصا عليه بشخط من مداد هل يبطل بذلك اذا كان الصاق او الوصية مما يحكم بثبوته؟ أم أن ذلك لا يضره. وهو ثابت، ولوكان مشخو طا عليه أو على بعضه؟

الجواب: قد جرت العادة في الدفاتر التجارية والصكوك والوصايا بوضع الخطوط على ما أهمل منها وأسقط، اعتبار بقائه، فاذار انا ذلك في صك أو وصية أو دفتر، فإنا لا نقد، أن نعتبره، أو نحكم ببقاء ما فيه من الحق ولوا مكنت قراءته، عملاً بتحكيم العادة في أمثاله، إلا أن يصح أن ذلك من وضع ضبي او مجنون أو فضولي، والله أعلم

مسئلة: واذا تمزق الصك - مثلا - أو انقطع بحيث أن. لو جمع أو لفق بعد انقطاعه لم يتغيَّر من حروفه او كلمات شيء ال يحكم بالحق الذي فيه اذا كان بكاتب و شهود مقبول بين؟ أم نه يبطل بسبب تمزقه او انقطاعه، ولو كان في الأصل مما يحكم بثبوته؟ أفدنا ولك الأجر إن شاء الله لجواب: اذا لم تكن هنالك علة مانعة من ثبوته الأمر قه بطو! الأتمزقه ال من أوتداول الايدي، واذ الجمع ولفّق تبيَّن ما فيه واضحا، وهو يخط العدل المعروف، وشهادة العدل المعروف، وكان ما يحكم بشبوعه لو لم يتمزق. فذلك لا يض، ولا يبطله، اذا عُرف ما فيه معرفة تامة، والله أعلمه مسئلة: تقدم لكم منا بحث في المزرع الذي لم يسبق فيه قبل، وأراد أحد من أربابه أن يغسل في أرضه، وان كر شركاؤه عليه بأنهم يتضررون من الغسل، وفهمنا من الجواب، أنه اذا كان الماء مقسوما، وكل

1871