Alsaidia_3_Modified

28

حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة

حدثنا عبد الله بن رجاء عن ابن أبي ذئب عن عبد العزيز بن عباس عن محمد بن كعب القرظي عن أبي أيوب أنه كان يخالف مروان بن الحكم في صلاته، فقال له مروان: ما يحملك على هذا؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة إن وافقته وافقتك، وإن خالفته صليت وانقلبت إلى أهلي. أوردهما الزوائد» (1) وقال في كل واحد منها: «رجاله ثقات»، مجمع

الهيثمي

أيضاً في

فهذا يدل على خلاف ما نسبه إليهم، انتهى كلام المحقق (2).

إذن فقد تمخض لدينا من كلام المحقق في مسألة الرفع في المواضع

الثلاثة ثلاثة أمور:

الإجماع على أن الرفع في المواضع الثلاثة.

الحكم بالابتداع على من

خالف في شيء من

ذلك.

الحكم بعدم جواز الصلاة وراء من خالف في شيء من الرفع في

الصلاة.

وهكذا نجد الخلاف ـ إذن ـ يبلغ ذروته!

ولنأتِ الآن لنقف وقفة محاسبة علمية

مع الأستاذ بديع الدين الراشدي،

لعله ينتبه إلى أن الكلمة أمانة، وأنه مسؤول عما يقوله من الكلام وما يطلقه

من الأحكام، وأن مسائل العلم لا يتعامل معها بهذه البساطة.

1 - أما قضية الإجماع فمن ذا الذي يقره بعدما اطلع على الخلاف العريض في مسألة الرفع؟!

وما يدعو إلى العجب أننا نقرأ كلام المحقق: «لأن المسألة إجماعية» في السياق الذي يذكر فيه البخاري من خالف في الرفع عند الركوع وعند الرفع

(1) الهيثمي (مجمع الزوائد) جـ 2، ص 68.

(2) البخاري (رفع اليدين) ص 19 هامش.