Alsaidia_3_Modified

دراسة حديث النهي عن الرفع في الصلاة

دلالة الحديث

أوجه الاستدلال من

الحديث:

VV

الحديث يدل على عدم مشروعية الرفع في الصلاة مطلقا من أوجه ثلاثة:

الوجه الأول:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر رفع الأيدي في الصلاة صراحة، وقد أفادت كل الروايات عن الأعمش أن ذلك الرفع الذي أنكره الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان في الصلاة.

فقد جزم بذلك وكيع عن الأعمش عند أحمد) والبيهقي، فقال جابر بن سمرة: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن رافعو (رافعي) أيدينا في الصلاة.

كما

وكذلك علقه البخاري إلى وكيع في «جزء رفع اليدين». جزم بها عبثر عن الأعمش عند النسائي، قال جابر: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن رافعو أيدينا في الصلاة، فقال: «ما بالهم رافعي أيديهم في الصلاة».

بينما شك زهير عن الأعمش عند أبي داود، فقال جابر: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال زهير: أراه قال: في الصلاة.

قال السهارنفوري: «وأما أبو داود فذكر هذه الجملة (والناس رافعو أيديهم) ثم حكى قول زهير أراه قال في الصلاة، وهذا يدل على أن زهيراً

(1) أحمد (المسند) جـ 6، ص 121 حديث جابر بن سمرة رقم 20522. (2) البيهقي (السنن الكبرى جـ 2، ص 397، 398 کتاب الصلاة، جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها رقم 3520.