الجزء الأول

16

القواعد الفقهية عند الإباضية

- إبراز مدى استيعاب الفقه الإسلامي للأحكام الشرعية، ومراعاته للحقوق والواجبات، وتمكين غير المختصين بالفقه على الاطلاع على محاسن هذا الدين وإبطال دعوى من ينتقصون الفقه الإسلامي ويتهمونه بأنه يشتمل على حلول جزئية، وليس على قواعد كلية.

ه - تكوين ملكة فقهية عند الباحث تنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة، ومعرفة الأحكام الشرعية، واستنباط الحلول الناجعة

للوقائع المتجددة، والمسائل المبتكرة.

6 ـ المساهمة في تقنين الفقه الإسلامي وتسهيل عمل القضاة والمفتين والحكام عند البحث عن حلول للمسائل المعروضة، والنوازل الطارئة

بأيسر سبيل وأقرب طريق.

الدراسات السابقة

توجهت اهتمامات بعض الباحثين المعاصرين إلى التنقيب في التراث الفقهي الإباضي والبحث عن القواعد والضوابط الفقهية فيه، فظهرت بعض الدراسات العلمية الحديثة في هذا المجال، منها:

1

-

«ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه (الجامع)» للباحث زهران بن خميس بن محمد المسعودي)، جمع فيه القواعد والضوابط الفقهية من كتاب جامع ابن بركة، وأفرد لها فصلاً مستقلاً في بحثه، وأشار إلى ما يقابلها من القواعد والضوابط المعروفة عند غير الإباضية، وبيَّن أن لا فرق بينها إلا في الصياغة، مع

(1) تقدم به إلى جامعة آل البيت بالأردن ونال به درجة الماجستير في الفقه وأصوله ونوقشت، تولت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العُمانية طبعه في كتاب، وصدر سنة

:،1998

1421 هـ / 2000 م.