الجزء الثالث

632

القواعد الفقهية عند الإباضية

حدثت «ضرورة فإنها تقدر بقدرها ولا يمكن أبداً فتح الأبواب على مصاريعها فإن الفساد فيه محقق … » (1).

ولا شك أن الشيخ بيوض رحمه الله قد استند في حكم هذه المسألة إلى قاعدة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان»، وفيه إشارة أيضاً إلى قاعدة أخرى وهي: «دفع المفاسد أولى من جلب المصالح».

(1) بيوض: المرجع السابق، 710/ 2، 711.