الجزء الرابع

القواعد الفقهية عند الإباضية

المطلب الثالث قاعدة «الخطأ لا يزيل الضمان ويرفع الإثم. المطلب: الرابع قاعدة المباشر ضامن وإن لم يتعمد والمتسبب لا يضمن إلا بالتعدي. ومنه كل صانع بكراء عليه ضمان ما أتلفه (1). المطلب الخامس قاعدة لا ضمان إلا بالتعدي أو التقصير» أو «المفرط

ضامن». المطلب السادس: قاعدة: «المؤتمن لا يضمن إلا بالتعدي»). المطلب السابع قاعدة الأجر والضمان لا يجتمعان».

المطلب الثامن: قاعدة: «جناية العجماء جبار».

المطلب التاسع قاعدة: «الجواز الشرعي ينافي الضمان».

المبحث الثاني: القواعد الكلية المتعلقة بنظرية الملكية. المطلب الأول: قاعدة: «اليد دليل الملك».

المطلب الثاني: قاعدة: «لا يجوز التصرف في ملك الغير بلا إذن». المطلب الثالث: قاعدة: «الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل».

المطلب الرابع قاعدة «ليس لعرق ظالم حق».

المطلب الخامس: قاعدة: «ما حرم أخذه حرم إعطاؤه» «وما حرم

حرم طلبه، وما حرم استعماله اتخاذه».

حرم

فعله

-المطلب السادس: قاعدة: «من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته» أو

«التابع تبع».

المطلب السابع قاعدة لا يتم التبرع إلا بالقبض». «لا

(1) تضمين الصناع.

(2) يراجع أطفيش: شرح النيل، 321/ 10.