القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٨٧

فهرس القواعد الفقهية والأصولية

487

، الأجر والضمان لا يجتمعان ج 1/ 136،

• الإباحة الأصلية، أو قاعدة الإباحة ج 4/ 8، 141، 144، 148 الأصلية، أو يبقى الأمر على البراءة • الأجر والضمان يجتمعان، فالضمان

الأصلية .. ج 2/ 98، 169

يجب بالغضب ج 4/ 148

إباحة التخفيف واليسر للأمة عند وجود. الإجماع لا يزول بالشك ج 8/ 2

المشقة ج 199/ 2، 421

إباحة شيء للاضطرار لا ينافي الضمان

لأن أموال الناس مصونة ج 2/ 596

الأجير لا يضمن إلا بالتعدي على الأمانة أو التقصير في حفظها ج 38/ 3

احتمال أخف المفسدتين لدفع

الأبدال ترتفع بوجود المبدل منه، أو أعظمهما أو لدفع أقواهما ج 151/ 3 الأبدال يرتفع حكمها بوجود المبدل. الأحكام تعلل بالأغراض ج 1/ 264 منه، أو إذا وجد الأصل بطل البدل، أو. الأحكام منوطة بغايات الأمور ومقاصدها لا بالألفاظ والعبارات الأبدال المتفق عليها أنه يرتفع جميع حكمها بوجود المبدل منه ج 1/ 265، ج 276/ 1

ج 531،529/ 2

الأبوال كلها نجسة ج 1/ 97

الإجازة لا تلحق الإتلاف ج 4/ 184

الإدلال والتعارف أمارة للرضا ج 503/ 3

إذا اتسع الأمر ضاق ج 453/ 2

إذا اجتمع أمران من جنس واحد، متفقا

• الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة القصد، دخل أحدهما في الآخر غالباً

ج 4/ 183

ج 1/ 162

الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، أو. إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد والمحرم غلب الحرام ج 161/ 1، ج 1/ 114، 147، 161، 169

ج 250/ 3