الجزء الرابع

القواعد الفقهية عند الإباضية

• كل ما علم المشتري أنه لا حق فيه • كل ما لا يمتثل الأمر إلا به فهو مأمور للبائع أنه لا رجوع فيه للمشتري على به ج 1/ 265 البائع، وأنه يعد متبرعاً ج 89/ 1

كل ما هو نصف في الحر فهو في العبد

• كل ما عمل الشريك في المشترك من نصف ثمنه ج 1/ 87، 243 العمارة والصلاح ودفع المضار مما • كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع إلى العرف

يتآخذون عليه، فإنه يدرك عناءه على

شركائه على قدر اشتراكهم ج 88/ 1

ج 3/ 535

• كل ما في المرأة من عضو فديته كنصف • كل ما يثبت في العرف إذا صرح

ذلك العضو من الرجل ج 87/ 1

المتعاقدان بخلافة بما يوافق مقصود

• كل ما في يد رجل من مال غيره يصنع

العقد ويمكن الوفاء به صح ج 314/ 3

فيه ما يصنع في ماله من دفع المضار • كل ما يجوز بيعه من الغائب تجوز قسمته أيضاً مما لا يتغير في حال غيابه

عنه ج 1/ 87 • كل ما قسناه حلالاً حكمنا له حكم بالزيادة أو النقصان ج 87/ 1 الحلال في كل حالاته، وكل ما قسناه • كل ما يصح تأبيده من عقود

حراماً حكمنا له حكم الحرام ج 83/ 1

المعاوضات فلا يصح توقيته ج 127/ 1

• كل ما كان على الإنسان أن يرده بعينه،

رده بقيمته ج 1/ 83

كل ما يصل الشركاء إلى منعه من المضار يتجابرون عليه، وما لا يصلون إلى دفعه فلا يتجابرون عليه

• كل ما كان على يقين من تمام طهارته ثم شك في فسادها لم تجب عليه إعادتها، ج 266/ 1

وكذلك من تيقن أنه قد أحدث ثم شك أنه • كل ما يضر بالصحة ويفقد توازنها يحرم

قد تطهر فشكه غير مزيل لتيقنه ج 258/ 1

تعاطيه ج 521/ 2

• كل ما كان لأحد المتعاقدين فسخه

بوجه، كان للآخر فسخه بمثل ذلك

الوجه ج 1/ 127

كل ماء وجد متغيراً، ولم يعلم أن تغييره

من نجاسة فهو محكوم له بحكم

الطهارة ج 2/ 37

• كل ما كان من غرس الإنسان فلا شيء • كل مال أيس من معرفة ربه أنه مصروف فيه، وكل ما كان نباتاً من قبل الله ففيه في الفقراء والمساكين ج 87/ 1،

الجزاء ج 1/ 267

ج 129/ 4، 132