الجزء الأول

264

القواعد الفقهية عند الإباضية

الناس؛

؛ ذلك لأن هذا هو الأغلب والجائز والمعمول به دون ثبوت الأحكام عليهم في هذا، وكذلك ما أشبهه ونزل بمنزلته من جميع الأحكام والحقوق من الأموال التي في يده إذا نصب نفسه إلى معرفتها من أين اكتسبها وأصابها بعد أن لم تكن في يده؟ … ).

- الإيضاح لعامر الشماخي:

ومن كتاب الإيضاح لأبي ساكن عامر بن علي الشماخي (ت: 792 هـ) نجد سمات القواعد الكلية والضوابط ظاهرة ومتصلة بالفروع نذكر منها:. إذا وردت السنة في ترك الفريضة في حالة، فالمباحات أولى بالترك). . «العقوبة لا تكون إلا على ترك الفريضة» (3).

الأحكام تعلل بالأغراض).

لا يرفع الشك ما ثبت بالدليل الشرعي (5)، وفي معناها «لا يرفع

6

ما ثبت باليقين)، وبصيغة أدق «اليقين لا يزيله إلا اليقين».

العذر يظهر من أمر الشرع أنّ له تأثيراً في التخفيف».

، «كل حي

طاهر العين وكل طاهر العين طاهر سؤره (9).

(1) الكدمي: المعتبر، 83/ 4 - 84. (2) الشماخي عامر: الإيضاح، 8/ 1.

(3) الشماخي: المصدر نفسه، 9/ 1. (4) الشماخي: نفسه، 12/ 1.

(5) الشماخي: المصدر نفسه، 13/ 1.

(6) نفسه: 311/ 1

(7) نفسه: 106/ 4.

(8) الشماخي: نفسه، 88/ 1. (9) الشماخي: نفسه، 102/ 1.

الشك