الجزء الأول

44

القواعد الفقهية عند الإباضية

والكتاب طبع عدة طبعات أشهرها طبعة مكتبة الإرشاد بجدة 1405 هـ في سبعة عشر مجلداً، وقد أضيف إليه جزء للفهارس، والكتاب لا يخلو الأخطاء المطبعية وهو في حاجة إلى تحقيق علمي يبزر أهميته ومكانته

من

العلمية.

وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل إلى معالي الشيخ عبد الله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان ـ يحفظه الله ـ، فحين عرض عليه هذا المشروع وافق عليه دون تردد، ودعمه منذ كان فكرة لم تختمر، وما يزال يرعاه ويقدّم كل التسهيلات الضرورية لإنجاحه، رغبة منه في سد فراغ المكتبة الإسلامية في مجال القواعد الفقهية عند الإباضية، واستثماراً للتراث الفقهي الإباضي الذي يزخر بالقواعد والضوابط الفقهية والأصولية ولم تصل إليه أيدي الباحثين.

حمد بن

كما أوجه الشكر والعرفان إلى سماحة شيخنا العلامة أحمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عُمان - يحفظه الله ـ الذي أنار دربي، ولم يبخل عليَّ من وقته الثمين فانتفعت بعلمه وتوجيهاته السديدة، وكان لها أثراً واضحاً في نفسي وخطوات بحثي.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أجزل الشكر والثناء إلى أخينا الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن سليمان السالمي رئيس تحرير مجلة التفاهم العُمانية الذي مهد لي الطريق وذلل العقبات، وما انفك يشجعني ويلح عليَّ بإنجاز هذا البحث وإخراجه، ويتابع بنفسه جميع مراحله حتى اكتمل

بنيانه وصدر في حلة قشيبة تسر الناظرين.