الجزء الثاني

234

القواعد الفقهية عند الإباضية

الملازمة أن الأمر فيما معنا لا يخرج عن حالتي النفي والإثبات، إذ لا واسطة بينهما فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر لا محالة، وأما بطلان التالي فدليله الاستقراء التام لأحكام الشريعة وإجماع العلماء على أن ليس في أحكام الشريعة ما فيه حرج، إلا ما كان مدفوعاً به حرج أعظم وهو على التحقيق ليس حرجاً (1).

وكذلك ما جاء في النهي عن التعمق والتكلف والغلو في الدين، والتسبب في الانقطاع عن دوام الأعمال، ولو كان الشارع قاصداً للمشقة في

التكليف، لما كان ثم ترخيص ولا تخفيف (2).

(1) الشاطبي: مرجع سابق، 2/ 122. ـ د عمر عبد الله كامل، مرجع سابق، ص 242. ـ وينظر:

يعقوب الباحسين مرجع سابق، ص 221 - 222.

(2) يراجع: المصادر السابقة في هامش 17 (2). وينظر: كذلك إسماعيل علوان، مرجع ص 243.

سابق،