الجزء الثاني

شاء (10).

سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز عن رجل تصيبه جنابة في رمضان أو يطأ (2) أهله، ثم يقوم يتسحر فيأخذ في غسله وهو دائب يتنظف إلى انشقاق الفجر، وكان فراغه من غسله بعد انشقاق الفجر. فقالا: لا بأس. بذلك إذا أدركه الصبح وقد فرغ من غسله (3) قلت لهما: فما (4) تقولان فيما مضى من صيامه قبل ذلك من الأيام؟ فقالا: ليس عليه بأس إن شاء الله.

قلت لهما: كيف تقولان في قضاء ذلك اليوم الذي أدركه الصبح فيه

وجه قول

الله

عز وجل (6):

وهو يغتسل؟ قالا: لا قضاء عليه. قال: ثم قال عبد الله بن عبد العزيز فما (5) فالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) (7). قلت فما ذلك؟ قال: أحل الله الطعام والشراب والجماع الليل كله، إلى (8) أن يتبين

وجه

لا

(1) - قال المرتب: ليس تعليق الإفطار بهما من تعليق الحكم بالمشتق المؤذن بعليته، بل الإفطار لكونهما اغتابا أو اغتاب أحدهما، ولم ينهه الآخر، لكن أبو ستة اختار أن نقض بكبيرة الترك. والواضح أن /279/ الكبيرة الفعلية بل الترك فعل، وفيه بحث في

شرح أيده الجزء الآخر.

(2) - في ع وس

«أيطأ».

(3) - قال: المرتب أراد بلا بأس لا انهدام لما مضى، وأما يومه فقيل يصومه ويجزيه،

:

وقيل يصومه ويقضيه بعد رمضان.

(4) - في ت «فيما»

وهو

(5) – في ع وس «فيما».

خطأ.

(6) - في ع وس «تبارك وتعالى».

(7) - سورة البقرة آية 187.

(8) - في ت «إلا» وهو

خطأ.

-7 -