Alsaidia_431_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٩الفصل الثالث: القياس
عليه
حكم المقيس المقيس عليه
ونوعه
حكم المقيس
المقيس ونوعه
قبل القياس
اسم صريح
قائمًا: مثال من
عدم جواز کونه
واقع خبرا
أمثلة الاسم خبر عسي اسمًا صريحًا
ل (عسى)
الصريح
99
ويحسن التنبه للملحوظات التالية فيما يخص أقسام الحمل السابقة: 1 - أكثر صور الحمل من الصناعة النحوية؛ مثل حمل الشبه والحمل التدريبي والحمل الإلحاقي وحمل الباب على مثاله الشاذ. والقليل منها مما مارسه العرب مثل الحمل الفطري والحمل التضميني، ولذا فإن تقسيم الحمل حسب هذه الزاوية الأولى يفيد الباحث النحوي في مدى الجدوى من أي قياس يَعْرِضُ له فالقياس كالسكين ذو حدين: حد نافع وحد ضار، ولا يمكن أن يوصف دومًا بما وصفه بعض المحدثين من أنه آلة من آلات فلسفة النحو؛ يُشرعُ به النحاة أساليب في العربية لم يسمعوها من العرب بل
يقيسونها على ما سمعوا. 2 - هذه الصور الحملية ليست كلها مما أقره النحاة؛ بل بعضها صور وضعناها لنبين الأصناف التفصيلية للحمل من حيث كون المقيس والمقيس عليه بابين أو مثالين.
الزاوية الثانية لتقسيم الحمل: تقسيم الحمل بحسب أصالة المقيس
1 - هو إبراهيم مصطفى في "إحياء النحو“ ص 30.