Alsaidia_104_Modified

وجهه روي ونقلا بأنما مخرجه قد عرفا

وليس فيه من

لا ولا

من غـ

وهو مقال الترمذي وعرفا وأنه هو الذي قد اشتهـ

رجاله الخطابي هذا قد ذكر

وجاء في النخبة عن ابن حجر أن الصحيح اللذ لذاته اعتبر (1)

من خبر الآحاد جا بنقل

صل السند لا

علل

عدل وتم ض بطه للنقل

وليس شاذا فصحيح ينجلي

إن خف ضبطه فذلك الحسن لذاته وخف أي قل أعلمن

يعني بقية الشروط والتي

ده

أي لا لشئ خارج يعضـ حديث المستور الذي عدالته ولم يبين منه فسـ

وق وورد مافيه تعديل ولا تجريح وابن الصلاح كان قسم الحسن

قد ذكرت عند الصحيح المثبت ـثل ما تعـ ددت طرقه لم تتـ قق وأتت روايته عن السخاوي لذا المستور حد لو وردا فلم يرد ترجـ يح قسمين فالأول عنه يذكرن (2)

رووا

مالم يکن رجال الإسناد خلوا أعني من المستو ور ممن روي مـ ــثله أو نحـ وه ورد والثاني من رواته في الخبر ويقصرن عن تلكم الدرجة إتقانه كـ ذاك لم يتصف إن ذاك منكرا ليس يعد سلامة من الشذوذ فاعلمن وها هنا كأن الترمذي نزل لقسمه الثاني بلا ارتياب عن الحديث حسبما يرونا فحسن ويصلحن به العمل معرفة الحسن من ذا القيل (3) بها الصحيح والذي قد ضعفا والفرق قد يعرف في حديهما قد يلزم اعتبارها فيما زکن برا

لم يغفلن في رواية وقد وذاك من وجه يكون آخر من يعرفن بالصدق والأمانة درجة الصحيح في الحفظ وفي بأن يكون ما به قد انفرد ولتعلمن لابد للقسمين من أو يسلمن من منكر ومن علل سمه الأول والخطابي وقال بعض المتأخريناً ما فيه ضعف وقريب محتمل والقطب قال قيل عم موقوفة هذي على أن. وتابع القطب المقال فافهما إن شرائط الصحيح في الحسن

لف

القول يعرفا

وفي الصحيح ينبغي أن تظهرا عدالة له وأن يعـ ـتـ

كمال الاتقان وفي الحسن لا

يعد شرطا كالصحيح مثلا وانه يحتاج تقييداً بأن من غير وجه مثله قد يروين

أو نحوه كي يجبر النقصان دالة التي رغب

وتظهر

الع

(1) ص 20 شرح النخبة لابن حجر وص 42 من الكتاب المذكور.

ان

به ويظهرن به الاتق فيها وهذا القطب في الوفا كتب

(2) ص 9 وفاء الضمانة الجزء الأول وطالع ص 31 علوم الحديث لابن الصلاح فهو بشرح أوسع وص 32 منه.

(3) ص 9 وفاء الضمانة.

-

132

-