التحديث في علوم الحديث عبد الله بن سيف بن محمد الكندي

Alsaidia_104_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

وابن المديني والمحق

لقينا

أو كان عنه بالرواية عرف

ومسلم لم يشترط شيئا وقد

المـ

وطول صحـ ة لآخرينا وذا مقال الداني عندهم وصف نقل اجماعا على هذا

ونن

هو اسم مفعول أتى من أننا أي قـ وفي اصطلاح فاسمع المقالا

ال آن ان راوبينا

دثنا أن فـ ــلانا ق

الا

يقوله الراوي وحكمه ذكر منقطع عن أحمد القول شهر (1)

وغيره حتى يبين الاتصال

مطلقه على السماع حملا والقطب في الوفاء بالضمانة المجالسة والسماع مع

مع

أو حكم أن مثل عن هذا يقال وذاك حسب الشرط فيما نقلا قال بذا حسب لقاء مثبت (2) سلامة التدليس فافهم واستمع

تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به (3)

والخبر المقبول يقسمن إلى والثاني من قسميه لا يعمل به منبثق عن هذه الأقـ ــــام

مختلف الحديث ثم المحكم

قسمين واحد به قد عملا

وها هنا جاء انقسام فانتبه

نوعان من علم الحديث السامي منسوخه وناسخ قد يرسم

المحكم ومختلف الحديث

في اللغة المحكم من احكم ان أتقن وهو إسم مفعول زكن

وهو حديث بالقبول قد

وسم

وان هذا النوع جا بكثرة

ذات تعـ ـارض ومخـ

تلفة

ومن معـ ارضة مثله سلم

من

الأحد

اديث وما بقلة

نسبتها مع غيرها قليلة

تعريفه من اختلاف فاعرف

وإنما مخـ تلف الحديث في ضد اتفاق أي أحاديث أتت لكنها في المعنى قد تخالفت

وبينها كان تضاد المعنى وفي اصطلاح الحديث اللذ قبل

هذا اصطلاح لغة قد بيني

ارض بمثله كذا نقل

بينهما الجمع يكون ممكنا كان صحيحا أو يكون حسنا

ياتي حديث مثله في القوة

لكنه في المعنى قد يناقضه

ويتساوى معه في الرتبة في ظاهر الأمر متى يعارضه

والجمع أي ما بين مدلوليهما يمكن أن يأتي بشكل فهما يقبل أن أدركه أهل البصر والعلم حسب الفهم منهم والنظر مثل لاعدوى ولا طيرة أخرجه مسلم فيما يثبت (4)

(1) ص 32 مقدمة الإمام مسلم شرح النووي.

(3) طالع ص 55 تيسير مصطلح الحديث.

(2) ص 16 الجزء الأول من وفاء الضمانة. (4) الطيرة التشاؤم بالطيور والحديث في ص 219 جـ 4 رواه مسلم.

-

187 -