Alsaidia_110_Modified

ولا قصاص في اليد الجذما ولا في رجله العرجا اذا ما تصطلم كان عضو جارح يعجز عن مقداره فالخلف

وكل جرح

ثم

قيل له أرش بفضل جرحه وقيل لا وبالقصاص الحق ثم

الفصل الثاني

في القصاص في الأنفس

ولازم

الفتاة من

منه لها القصاص مطلقاً وكذا

لزم

فيما عدا الفرجين إما فيهما فلا قصاص بل دياتٌ تُستلم وقاتل المرأة فليقتل بها والنصف من ديته له إلا اذا ماكان فتكاً قتله فما له في الفتك وخير الولي في العكس فإن شا دية كاملة فليعط ثم

يلتزم

وإن أراد لها كان له مع دية النصف عليها يغترم

وقيل لا رد مع القتل له وأول القولين أولى وأتم وهبة القصاص فيها اختلفوا يرى الثبوت البعض والبعض العدم

ودية

المغمى

الفصل الثالث في أحكام الغمية

عليه إن يفق فوراً بعير كامل من النعم

وثلث الكبرى له إن فاته هناك كل الصلوات يستتم وان يفته وقت فرض واحد فخُمس الثلث له مع من حكم وقيل ماله سوى البعير ما لم يك وقت الصلوات الخمس تم ثم هناك الثلث يعطى كاملاً حكماً وهل للكل هذا الحكم عم

- r.r-