Alsaidia_112_Modified

الفصل الثاني

331

الأصل الأول في التشريع والمنزع عند الاختلاف. وهو المحفوظ جميعاً والمنقول إلينا تواتراً، كان هو المقياس الأول، فلا يقبل ما خالفه. الأحاديث أو بيانه من الروايات، بل يحكم على رواته بالوهم والغلط وذلك

من

لأنه لا يتصور إمكان وقوع حديث صحيح صريح مناقض لما دل عليه القرآن

(1050)

بوجه لا يمكن الجمع … » 1050).

وقال الدكتور محمد حسين الذهبي: «إن القاعدة المتفق عليها بين المحدثين أن كل متن يناقض المعقول، أو يخالف الأصول، أو يعارض الثابت من المنقول، فهو موضوع على الرسول

(1.01) ،

وقال علي حسن مطر الهاشمي: بعد ثبوت مشروعية قاعدة العرض يجب تحكيمها في جميع الروايات الواردة في المصنفات الحديثية

(1050) أصول منهج النقد عند أهل الحديث، ص 50 - 51. ومما قاله الدكتور عصام أحمد البشير أيضاً: «وإليك بعض القواعد العلمية التي

(A.

وضعها المحدثون لكشف الموضوع في متون الأحاديث. مخالفة الحديث لدلالة الكتاب القطعية أو السنة الصحيحة الصريحة مناقضة بينة. مخالفة الحديث للإجماع القطعي. مخالفة الحديث لصريح العقل ..... أصول منهج النقد عند أهل الحديث، ص. ومما قاله الأستاذ عصام البشير: ونسوق في هذه الصفحات أهم القواعد التي احتكم إليها المحدثون في نقد الأحاديث وردها. مناقضة القرآن الكريم: فإذا كان متن الحديث مخالفاً للقرآن الكريم بوجه يتعذر معه الجمع أو النسخ حكم عليه بالوضع .... (أصول منهج النقد عند أهل

الحديث، ص 93).

وهذا القول الذي ذكره الدكتور عصام البشير فيه شرح لما قاله العلامة ابن القيم: وكذلك نقد أهل الحديث فإنه يمر إسناد ظاهر كالشمس على متن مكذوب فيخرجه ناقدهم، كما يخرج الصيرفي الزغل من تحت الظاهر من الفضة». (مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 609/ 2).

(1051) التفسير والمفسرون، 33/ 2.