Alsaidia_114_Modified

(1)

فالتعدي عنه إلى ما بعده تحكم (1) بلا موجب، ثم إن ما ذكر أوله فالباقي في قوة المذكور بحكم التبعية، وهكذا في سايرها، وقد ذكرها مفصلة لإفادة التوضيح بزيادة التصريح [

(2)

فقال] (2):

(8) وَمِيمُ مَاضٍ مِثل لام لبونها

(د)

وَحَاحِقة كالجيمِ لِلْجَدَعِ الأَشمُ

ولما كان كل (4) من [السنين الأوليين] (4) من الإبل لازم التركيب من اسمين بالإضافة كان مظنة للوهم في الأخذ من أيهما يكون، فتعين (9) التنبيه على ذلك، فصرح به مقتضباً (1) له من أول المضاف إليه على قانون القياس: أن المضاف إليه أعرف) في باب الإضافة (4) لكون المضاف إلى غيره فرعا بالنسبة إلى المضاف إليه، ولهذا شاع

حذفه استغناء عنه مع أمن اللبس، ومنه حذف الناظم إياه في قوله: (مخاض) لبون)، والأصل: بنت مخاض، وبنت لبون، ولما تعين ذلك أخذ للاسم فيهما أولي المضاف إليه، فكان (الميم) عبارة عن بنت المخاض، و (اللام) [عبارة] (1) عن بنت اللبون، وإلى تساويهما في حكم الحذف والأخذ [أشار بقوله وميم مخاض مثل لام لبونها، ثم الحاء المهملة عبارة عن الحقة، والجيم عن الجذعة بالترتيب السابق في الكل ولتساويها في الأخذ] (10) [من دون حذف كالأولين أشار بقوله: وحاحقة كالجيم للجذع الأشم]

(1) في (أ) و (جـ) بحكم. (2) ساقطة من (جـ). (3) في (جـ) كمل. (4) في (جـ) السنتين الأوليتين.

(ه) في (جـ) فيعين. (1) في (أ) و (ج) مقتضياً.

(7) في (ب) أعرق.

(8) في (ب) الأصالة.

(9) سقطت من (أ).

(10) سقطت هذه العبارة بتمامها من (ب).

1.%