Alsaidia_301_Modified

وقيل بالمنع وبعض نقلا في قطعها الإجماع فيها أصلا وذَا هُوَ الأَصحُ لَوْ كَانَ مُنع لضاق بالنَّاسِ الخناق واتَّسَعْ وفي جزا أَشْجَارِها الحظُورَة خُلْفٌ أَتَى فَاسْمَعْ هُنا تقريرة

فَالشَّافِعِي عِنْدَنَا قَالَ به فاسمع لما قُلْنَاهُ لِلْمُتَبَه فَقِيلَ فِي الْكَبِيرَةِ الْجَزُورُ وَدِرهم لِعُودِها مَشْهُورُ وفي الصغير نصفُ دِرْهم وفي ورقة طعام مسكين وفي ومالك قَدْ قَالَ لَيْسَ يَلْزَمُ فِيهِ الْجَزا لكنَّهُ قَدْ يَأْمُ وقيل بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغْفِرا ولا جزاءً عَنْ عَطاء ذكرا وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةٍ قَدْ يُؤْخَذُ بِقِيمَةِ المَقطوعِ هَدي يُنْفَدُ وسبب الخلافِ بَينَ الْعُلَما أَنْ لا أَتَى نَصِّ بِهِ قَدْ جَزَمَا فوحِبُّ الْجَزَاءِ قاسَ ذَا الشَّجَرُ بالصَّيْدِ في تحريمه كذا شهر وَمَنْ يَقُلْ أَنْ لا جَزَاءَ عَلَّلًا بِعَدَمِ الْقَطْعِ لِذاكَ أَهملا