أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

أمّا الصّحة في المعاملات فعرّفها بأنّها: «ترتيب أثر الشّيء عليه، واعتباره سببا لحكم آخر». ومثّل لذلك بالملك فإنّه أثر للعقدة كعقدة البيع مثلا، والعقدة سبب لإباحة التّصرّف فيه؛ لموافقتها أمر الشّرع.

وبيّن أنّ الصّحة يقابلها الفساد والبطلان عند الجمهور، أمّا الحنفيّة فيفرّقون بين الفاسد والباطل في المعاملات، فالباطل من المعاملات ما لا يكون مشروعا بأصله ولا وصفه، أمّا الفاسد فهو ما يكون منها مشروعا بأصله دون وصفه⁽¹⁾.