أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

- وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرّهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»⁽¹⁾.

3 - من المعقول: قالوا إنّ الله تعالى أرسل المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وجعله خاتم النّبيئين والمرسلين، وحكم ببقاء شريعته إلى يوم القيامة، فلا بدّ من أن تكون شريعته ظاهرة في النّاس إلى قيام السّاعة، وقد انقطع الوحي بوفاته، فعرفنا ضرورة أنّ طريق بقاء شريعته عصمة الله أمته من أن يجتمعوا على الضّلالة، فإنّ في ذلك رفع للشريعة، فإذا ثبت ذلك كان ما أجمع عليه المسلمون بمثابة المسموع من رسول الله، وذلك موجب للعلم قطعا.

واشترط الشّماخيُّ في الإجماع المعتبر أن يكون مستندا إلى دليل قطعيّ أو أمارة وإلّا استحال عادة لغير داع، وجوّز فيه الاستناد إلى اجتهاد أو قياس⁽²⁾، خلافا للظّاهرية وابن جرير الطّبري⁽³⁾⁽⁴⁾.

ويرى الشّماخي كذلك أنّ العمل واجب بالإجماع المنقول بخبر الواحد⁽⁵⁾؛ واستدلّ على ذلك بأنّ: «الخبر دليل ظنّي إذا نقلته الآحاد ويجب العمل به، والإجماع دليل قطعيّ فهو أولى بالعمل بمضمونه»⁽⁶⁾، وهذا رأي جمهور الإباضيّة⁽⁷⁾.