أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

لم يكونوا كلّهم أهل صلاح وتقوى حتى يكون إجماعهم حجّة، كما أنّ أفاضل العلماء من التّابعين كأمثال جابر بن زيد، والحسن البصري، وابن سيرين⁽¹⁾، وعطاء، وغيرهم لم يكونوا من أهل المدينة فبعض منهم كان في مكّة، وبعضهم في العراق، والبعض الآخر كان في الشّام، فهذا كلّه يثبت أن لا حجيّة لإجماع أهل المدينة⁽²⁾.

والرّاحج هو قول الجمهور القائلين بعدم حجّية عمل أهل المدينة، وهو قول المحقّقين من المالكيّة؛ كما أنّه لا اعتبار لإجماع الخلفاء الرّاشدين، ولا إجماع أهل الكوفة، ولا إجماع أهل البيت؛ لأنّ المعتبر في الإجماع هو اتّفاق المجتهدين، دون تخصيص ذلك بزمان ولا مكان⁽³⁾.

وقد ردّ الشافعي إجماع أهل المدينة من ناحيتين:

إحداهما: أنّ الأمر المجتمع عليه ليس هو اجتماع البلدن، بل اجتماع العلماء في كلّ البلاد.

والثّانية: أنّ المسائل التي ادُّعِي فيها إجماع أهل المدينة عليها، كان من أهل المدينة من يرى خلافها، ومن عامة البلدان من يخالفها⁽⁴⁾.

- ما تفرّع عن شَرْطِ أن يكون الاتّفاق بين مجتهدي عصر واحد.

ذكر الأصوليّون بعض المسائل التي تفرّعت عن هذا الشّرط كالآتي:

1 - مسألة انقراض عصر المُجمِعين: ويقصد بانقراض العصر موت جميع أهل الاجتهاد الذين أجمعوا على حكم الحادثة، فهل هو شرط في انعقاد ما أجمعوا عليه أم لا⁽⁵⁾؟