أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

الفرع الأوّل تعريف القياس وبيان أركانه.

أوّلا: تعريف القياس.

- لغة: القياس في اللّغة يطلق حقيقة على التقدير، وهو أن يقصد معرفة قدر أحد الأمرين بالآخر، كقولهم: «قيس الثّوب بالمتر: إذا قُدّر به».

كما يطلق على المساواة حسّية كانت نحو: قست الغلاف بالكتاب، إذا حاذيته وسوّيته به. أو معنويّة كقول القائل: «علم فلان لا يقاس بفلان» بمعنى: لا يساويه، أي لا يسوّى به⁽¹⁾.

وهذان المعنيان المشهوران للقياس في اللّغة، وعليهما اقتصر أكثر الأصوليّين⁽²⁾.

- اصطلاحا: يختلف تعريف الأصوليّين للقياس عن تعريف المناطقة، فعند المناطقة: هو قول مؤتلف من أقوال متى سلّمت، لزم عنه لذاته قول آخر.

ويقسّمونه قسمين: قياس اقتراني، قياس استثنائي أو شرطي.

فالأوّل: هو ما يدلّ على النّتيجة دون أداة استثناء مثل: كلّ إنسان حيوان، وكلّ حيوان جسم، فالنّتيجة: كلّ إنسان جسم.

والثّاني: هو الذي يدلّ على النّتيجة بواسطة أداة الشّرط (لكن)، مثل: كلّما كانت الشّمس طالعة فالنّهار موجود، لكن الشّمس طالعة، فالنّهار موجود.

أمّا القياس في اصطلاح الأصوليّين، فيسميه المناطقة تمثيلا، وهو يستلزم وجود أمرين ينسب أحدهما إلى الآخر بنوع من المساواة⁽³⁾.

ذكر الشّماخيُّ أنّ الأصوليّين منقسمون في إمكان حدّ القياس إلى قسمين: فمنهم من يرى أنّه لا يحدّ حدّا حقيقيّا؛ لأنّه يتركّب من معلومات مختلفة الحقائق، لا تجتمع في فصل واحد ولا في خاصّية واحدة، وممّن قال بهذا الرّأي إمام الحرمين الجويني.