أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

العكس، وأيضا إن كان الجامع موجبا للاجتماع على الحكم كان صحيحا، وإلا كان فاسدا»⁽¹⁾، فهو يرى أنّ قيد "العلّة" مخرج لقياس الدّلالة والعكس من التّعريف، بخلاف قيد "الجامع". وهو في هذا موافق لرأي الغزالي⁽²⁾.

هذا وقد تعدّدت تعريفات الأصوليّين للقياس، بحسب ما وضع كل واحد من قيود واحترازات، ولم تخل هذه التّعريفات من الاعتراضات المختلفة⁽³⁾.

ولعلّ أشمل تعريف هو ما اختاره المعاصرون، فقد جاء شاملا للقيود، حيث عرّفوه بأنّه: «إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشّرعي، بأمر منصوص على حكمه، لاشتراكهما في علّة الحكم».

ويُستخلص من التّعريف ما يأتي:

- القياس مظهر للحكم لا مثبت له.

- العلّة هي أساس الحكم.

- عمل المجتهد هو إظهار الحكم في الفرع، بسبب اتّحاد الحكم في المقيس والمقيس عليه⁽⁴⁾.

ثانيا: أركان القياس.

يُستخلص من التّعريف الاصطلاحيّ للقياس أنّ أركانه أربعة وهي: الأصل، حكم الأصل، الفرع، والعلّة، ولا يعتبر حكم الفرع ركنا من أركان القياس بل هو ثمرة له.

وفيما سيأتي سأذكر تعريف الشماخيِّ لهذه الأركان:

1 - الأصل: عرّفه الشّماخي بأنّه: «اسم للصّورة المقيس عليها، المشتبه بها، التي هي المحلّ الذي