أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

يثبت فيه الحكم»⁽¹⁾.

وإلى هذا ذهب جمهور الإباضيّة، خلافا لجمهور المتكلّمين الذين يرون بأنّه الدّليل على الحكم، ولبعض من قال بأنّه الحكم نفسه⁽²⁾.

2 - حكم الأصل: وهو الحكم الشّرعي الذي ورد به النّص في الأصل، ويراد تعديته إلى الفرع.

3 - الفرع: وهو المسألة التي يراد قياسها على الأصل.

4 - العلّة: عرّفها الشّماخيُّ بأنّها: «مناط الحكم، أي ما أضاف الشّرع الحكم إليه وعلّقه به، وجعله علامة عليه»⁽³⁾.

الفرع الثاني: شروط أركان القياس:

اشترط الأصوليّون شروطا لأركان القياس حتى يكون القياس صحيحا، وهذه الشّروط كالآتي:

أوّلا: شروط الأصل:

ذكر الأصوليّون شروطا للأصل، ولكنّها في واقع الأمر شروط لحكم الأصل، والشّرط الوحيد الذي يشترط في الأصل هو: أن لا يكون الأصل فرعا لأصل آخر.

ثانيا: شروط حكم الأصل:

ذكر الأصوليّون له شروطا وهي:

- أن يكون حكم الأصل شرعيّا حسّيا عقليّا.

- أن يكون الأصل ثابتا بنصّ أو إجماع وألاّ يكون منسوخا.

- ألّا يكون حكم الأصل مختصّا به، بنصّ آخر يدلّ على اختصاصه وتفرّده به، كالأحكام الخاصة به - صلى الله عليه وسلم -.

- أن يكون معقول المعنى، غير معدول به عن سنن القياس، كأن يكون مستثنى من قاعدة شرعية عامة ثبت حكمها في جميع أفرادها عدا المستثنى، ولا يقبل معنى التخصيص، كشهادة