أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

يلاحظ أنّ الشّماخيَّ يجعل المناسب الملغي قسم من المناسب المرسل ويعرّفه به، كما أنّه يمثّل للمناسب المرسل بمثال من الملغي، وقد تفرّد بهذا الرأي على خلاف المشهور، والحقّ أنّ المناسب المرسل هو ما لم يرد نصّ من الشرع يدلّ على اعتباره أو إلغائه، ويعبّر عنه بالمصالح المرسلة أو الاستصلاح، أمّا المناسب الملغي فقد ثبت إلغاؤه من الشارع، فلا يدخل في معنى المرسل.

6 - الشّبه: يعرّفه بأنّه: «واسطة بين الطرد والمناسبة؛ لأنّه وصف يلزم من ربط الحكم به مصلحة غير متعيّنة جهتها، لكن ذلك الوصف يوهم الاشتمال عليها، فيظنّ أنّها مظنّتها، وقالبها الذي يتضمّنها، وإن كنّا لا نطّلع على ذلك السّر»، ومثّل بأمثلة منها: وجوب النّية في التيمّم كالوضوء، والجامع الطهارة؛ لأنّنا نتوهّم أنّ الطهارة مشتملة على مصلحة لأجلها وجبت النيّة، وإن لم نطلع عليها⁽¹⁾.

لم يصرّح الشّماخيُّ برأيه حول حجّية هذا المسلك، إلّا أنّ الظاهر من كلامه أنّه يعتبره حجّة؛ لأنّه ذكر له أمثلة متعدّدة، دون إيراد أيّ اعتراض.

7 - الدّوران: لم يذكر الشّماخيُّ له تعريف معيّنا⁽²⁾، إلّا أنّه بيّن بأنّه يشمل معنى الطّرد والعكس، فالطّرد هو متى وُجد الوصف وجد الحكم، والعكس هو متى عُدم الوصف عُدم الحكم، فيدور معه نفيا وإثباتا.

وبيّن خلاف العلماء في إفادته للعلّية، وبيّن أنّ بعضهم ذهب إلى أنّه يفيدها ظنّا، والبعض إلى إفادتها يقينا، وقال آخرون بأنّه لا يفيدها ومثّلوا لذلك بتحريم الخمر لوجود الشّدّة، لا قبلها حين كان عصيرا ولا بعدها حين صار خلّا⁽³⁾.