أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

وهذا التّعريف الذي أورده الشّماخي، هو ما استقرّ عليه المتكلّمون بعد الشافعي⁽¹⁾، ومثّلوا له بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقّ﴾⁽²⁾، وقوله: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾⁽³⁾

2 - الظّاهر: عرّف الشّماخيُّ الظّاهر في اللّغة بأنّه بمعنى الوضوح.

وفي الاصطلاح هو: «ما سبق إلى النّفس من معاني اللّفظ، لكنّا لا نقطع بذلك المعنى، بل يغلب على الظنّ، ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا، وهذا هو الفرق بينه وبين النّص»⁽⁴⁾.

ومثّلوا للظاهر بقوله تعالى: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾⁽⁵⁾، وقوله: ﴿وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا﴾⁽⁶⁾.

والفرق بين الظّاهر والنّص يكمن في أنّ النّص لا يقبل احتمالا فيما يدلّ عليه، أمّا الظّاهر فيقبل الاحتمال.

تقسيم الحنفية:

أمّا الحنفية فيقسّمون واضح الدلالة إلى أربعة أقسام: وهي الظّاهر، النّص، المفسّر، المحكم، وهي مرتّبة من أقلّها وضوحا إلى أكثرها.

1 - الظّاهر: هو اللّفظ الذي يدلّ على معناه بصيغته، من غير توقّف على قرينة خارجية، مع احتمال التخصيص والتأويل وقبول النّسخ⁽⁷⁾.

ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾⁽⁸⁾، فالآية سيقت لتحريم الرّبا، ولبيان الفرق بين الرّبا والبيع، ولكنّ اللّفظ يفيد حلّ البيع بلا شكّ.