أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

3 - القول المركّب: ومثّل له بقوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾⁽¹⁾، فهو محتمل بين كون الولي أو الزّوج. وذكر حالات أخرى من الإجمال في القول المركّب كالآتي:

- الإجمال في مرجع الضّمير: كقولهم:"ضرب زيد عمرا فضربته"، فمن الذي وقع عليه الضرب؟

- في مرجع الصّفة: نحو قولهم: "زيد طبيب ماهر"، فيُحتمَل أن يكون ماهرا في الطّب، أو مطلقا.

- في المجازات، إذا تعدّدت مع منع الحقيقة: نحو ظهرت يد فلان على الخلق؛ لتردّده بين النّعمة والقدرة.

- في الوقف والابتداء، كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾⁽²⁾، فالواو تحتمل العطف أو الابتداء⁽³⁾.

وقد أجمل بعض الأصوليّون هذه الأسباب في أمور ثلاثة، وهي:

1 - اللّفظ المفرد الذي يعتريه الإجمال بسبب غرابته في اللّغة، مثل كلمة "الهلوع" في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً﴾، فإنّها لفظة غريبة لا يفهم المراد منها، حتى بيّنها الله سبحانه بقوله: ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً﴾⁽⁴⁾، وهذا القسم لا تعلّق للأحكام التّكليفيّة به.

2 - اللّفظ المشترك الذي ازدحمت فيه المعاني، دون وجود قرينة تبيّن المراد منه، كلفظ "القرء" في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ﴾⁽⁵⁾، فإنّه يُطلق في اللّغة على الطّهر وعلى الحيض، فلا يتّضح المراد منه إلّا ببيان من الشّارع، وهذا القسم يقع في المعاملات الشّرعية أي في عقود النّاس وتصرّفاتهم.