أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

المطلب الثّالث: التّرادف والاشتراك.

الفرع الأوّل: التّرادف.

أوّلا: تعريف التّرادف.

لغة: التّرادف في اللّغة مأخوذ من الرّديف، والردف: ما تبع شيئا، وإذا تتابع شئ خلف شئ فهو الترادف، والرّديف وهو ركوب اثنين على دابّة واحدة⁽¹⁾.

اصطلاحا: عرّفه الشّماخيُّ بأنّه بمعنى الألفاظ المتعدّدة الدّالة على معنى واحد، حيث قال: «إمّا أن يكون اللّفظ أكثر من واحد والمعنى واحد، كالبرّ والقمح»⁽²⁾.

ويعرّفه الأصوليّون أيضا بأنّه: «توالي الألفاظ المفردة الدّالة على مسمّى واحد، باعتبار واحد».

فاللّفظان المترادفان هما المتّحدان معنى، والمختلفان لفظا⁽³⁾.

ثانيا: حكم التّرادف وفوائده.

يتّفق الشّماخيُّ مع الجمهور⁽⁴⁾ القائلين بأنّ المترادف جائز عقلا وواقع في اللّغة، حيث قال: «اختلف في وقوع المترادف، والأصحّ أنّه واقع؛ لنقل أئمّة اللّغة ذلك، كالأسد والسّبع للحيوان المفترس، والبرّ والقمح للحبّ المعروف، وغيرهما»⁽⁵⁾.

ويرى الشّماخيُّ أنّ الترادف له فوائد كثيرة في اللغة، وذكر منها:

- التوسّع في التّعبير: حيث تكثر بالمترادف الذّرائع إلى المعنى المقصود، ويتيسّر النّظم والنّثر، أي إن لم يحصل القافية بهذا، حصلت بالمرادف.