أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

إذا ذكروا حكما بلا تفصيل، فُهِم منه قصدهم التّعميم، وجُعل ذلك قاعدة كلّية، ولو لم يكن اللّفظ صريحا في العموم، فكيف واللّفظ صريح»⁽¹⁾.

3 - التّأويل المتعذّر: واعتبَرَه مردودا.

ومثّل له بالتّأويلات الفاسدة للباطنيّة، كتأويلهم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾⁽²⁾، أنّ المراد بالأمّهات العلماء، وتحريم مخالفتهم، وانتهاك حرمهم⁽³⁾.

وقد ذكر بعض الأصوليّين قسما آخر من التّأويل، وأسموه بالتّأويل المتوسّط، وعرّفوه بأنّه: «ما تردّد بين كونه في مرتبة أدنى إلى القرب، وفي أخرى أدنى إلى البعد»⁽⁴⁾.

الفرع الثّالث: شروط التّأويل.

ذكر الأصوليّون شروطا للتّأويل؛ حتى يكون صحيحا معتدّا به، وهي مستخلصة من أنواعه، وقد أجملها الشّوكانيُّ في ثلاثة شروط وهي:

1 - أن يكون موافقا لوضع اللّغة، أو عرف الاستعمال، أو عادة صاحب الشّرع، وكلّ تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح.

2 - أن يقوم الدّليل على أنّ المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حُمل عليه إذا كان لا يستعمل كثيرا فيه.

3 - إذا كان التّأويل بالقياس فلا بدّ أن يكون جليّا، لا خفيّا⁽⁵⁾.