أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

كما أنّه لم يعتبر مفهوم الموافقة قياسا، وردّ على من اعتبره من قبيل القياس الجلي⁽¹⁾، واستدلّ على ذلك بأنّ مفهوم الموافقة مستعمل في لغة العرب قبل ورود الشّرع، كما أنّه يشترط في القياس ألّا يكون الأصل مندرجا في الفرع بالاتّفاق⁽²⁾.

وقسّم الشّماخيُّ مفهوم الموافقة إلى قطعيّ وظنّي، وبيّن أنّ القطعيَّ هو ما كان فيه المعنى المقصود من الحكم المنصوص عليه معلوما جزما، ومثّل له بتحريم ضرب الوالدين المفهوم من الآية السّابقة، وغيرها من الأمثلة.

أمّا الظنيَّ فهو ما كان فيه المعنى المقصود من الحكم المنصوص عليه راجحا على غيره، ومثّل له فقال: «إذا كان القتل الخطأ واليمين الغير الغموس يوجبان الكفارة، فالعمد والغموس أولى، والمعنى المعلّل به الزّجر، وهو في العمد والغموس أشدّ، لكن يمكن أن يكون التّعليل في الخطأ واليمين التّلافي، ولا يقبله العمد والغموس لعظمهما»⁽³⁾.

ثانيا: مفهوم المخالفة:

عرّف الشّماخيُّ مفهوم المخالفة بقوله: «والمخالفة، وهو أن يكون المسكوت عنه، وهو الذي فسّرناه بغير محلّ النّطق، مخالفا للحكم المذكور، وهو الذي فسّرناه بمحلّ النّطق ويسمى بدليل الخطاب»⁽⁴⁾.

ويُعرّف أيضا بأنّه: «دلالة اللّفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه، مخالف لما دلّ عليه المنطوق؛ لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم»⁽⁵⁾.