أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

المطلب الأوّل: العام.

الفرع الأوّل: تعريف العام.

لغة: العام في اللّغة بمعنى الشّمول، قال ابن منظور⁽¹⁾: «وعمّهم الأمر عموما شملهم، يقال: عمّهم بالعطيّة»⁽²⁾.

اصطلاحا: عرّف الشّماخيُّ بقوله: «العامّ ما دلّ ضربة على أكثر من واحد، باعتبار اشتراكه في أمر مطلقا، والخاص مقابله»⁽³⁾.

ويُعرَّف العامّ أيضا بأنّه: «اللّفظ الدال على معنى واحد، يتحقّق في أفراد كثيرة غير محصورة، فيتناولها على سبيل الشمول والاستغراق، سواء دلّ عليها بالوضع أم بواسطة القرينة».

ويخرج من التعريف المشترك؛ لأنّ المشترك يدلّ على أكثر من معنى، تبعا لتعدّد وضعه، كما يخرج الخاص؛ لأنّه وإن دلّ على معنى واحد بالوضع قد يتحقّق في الأفراد، إلّا أنّه لا يدلّ إلّا على واحد منها، فليس له شمول للأفراد⁽⁴⁾.

الفرع الثّاني: صيغ العموم.

يتّفق الإباضيّة مع جمهور الأصوليّون على أنّ للعموم صيغ تدلّ عليه، بناء على اتّفاقهم بأنّ العام خطاب ولفظ، والخطاب إذا ورد له صيغه المختلفة، فللعموم صيغة كما أنّ للخصوص والأمر والنّهي صيغها⁽⁵⁾.