أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

- أقل الجمع اثنان حقيقة: نسب هذا الرّأي لعثمان بن عفان وزيد بن ثابت-رضي الله عنهما-وبيّن أنّه قول بعض الأصوليّين؛ ودليلهم قوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾⁽¹⁾، حيث فسّر زيد بن ثابت الإخوة بالاثنان.

- وذهب البعض إلى إطلاقه على الاثنين مجازا لا حقيقة، واستدلّوا بالآية السّابقة.

- وذهب البعض إلى أنّه يصحّ إطلاقه على الاثنين، وعلى الواحد.

- وقال بعضهم أنّ أقلّ الجمع ثلاثة، وحجّتهم قول ابن عباس -رضي الله عنه-: «الأخوان ليسوا بإخوة».

استعرض الشّماخيُّ هذه الأقوال دون نسبتها لأصحابها، ثم رجّح المذهب الثاني القائل بأنّ أقلّ الجمع اثنين مجازا فقال: «والصّحيح أنّ إطلاقه لغة لا يصحّ إلّا مجازا؛ لأنّ العرب وضعوا لكلّ من الواحد والاثنين والجمع صيغة، أمّا شرعا فالإجماع أنّ الأخوين يحجبان الأمّ إلى السّدس»⁽²⁾، وبهذا الرّأي أخذ السّالمي⁽³⁾، أمّا الوارجلانيُّ فرجّح القول بأنّ أقلّ الجمع ثلاثة⁽⁴⁾.

الفرع الثالث: دلالة العام على أفراده.

قبل الحديث عن دلالة العام، تجدر الإشارة إلى أنّ الأصوليّين يقسّمون العام إلى ثلاثة أقسام:

- عامّ أريد به العموم مطلقا: وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه، كقوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا﴾⁽⁵⁾.

- عامّ أريد به الخصوص قطعا: وهو العام الذي صحبته قرينة تبيّن أنّ المراد منه بعض أفراده، نحو قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللّهِ﴾⁽⁶⁾، فالمقصود بأهل المدينة والأعراب في الآية من له طاقة الجهاد من الرّجال.