أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

وقد ذكر الشّماخيُّ أنّ الأصوليّين اختلفوا في هذه المسألة على رأيين: القائلون بوجوب العمل، والقائلون بوجوب الوقف.

- القائلون بوجوب العمل: نسب الشّماخيُّ هذا القول لأبي بكر الصّيرفي، ورجّحه⁽¹⁾، كما بيّن أنّه مذهب الظّاهرية والحنفيّة، وبعض المالكيّة، والشّافعية⁽²⁾، وجمهور الإباضيّة⁽³⁾.

وذكر الشّوكانيُّ أنّ الصّيرفيَّ احتجّ على مذهبه بأمرين:

الأمر الأول: لو لم يجز التّمسك بالعام إلا بعد طلب المخصّص، لم يجز التّمسك بالحقيقة إلا بعد البحث هل يوجد ما يقتضي صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز، وهذا باطل فذاك مثله.

والأمر الثاني: أنّ الأصل عدم التّخصيص، وهذا يوجب ظنّ عدم التّخصيص، فيكفي في إثبات ظنّ الحكم⁽⁴⁾.

- القائلون بالوقف: نسب الشّماخي هذا القول للمروزي، وأبو سعيد الإصطخري⁽⁵⁾، وابن سريج، وبيّن أنّه القول المختار عند الغزالي، وابن الحاجب.

وذكر أنّهم احتجّوا بأنّ المقتضي للعموم هو الصّيغة المجرّدة، ولا يُعلَم التّجرّد إلّا بعد البحث، وردّ على هذا بأنّ الظّاهر من الصّيغ البقاء على العموم؛ لأنّه الأصل وإجراؤها عليه أولى.

وتعجّب من ميل الغزالي لهذا الرّأي، كما تعجّب من ادّعاء ابن الحاجب الإجماع في المسألة، مع وجود الخلاف⁽⁶⁾.