أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

الفرع الثّاني: مخصّصات العموم.

قسّم الأصوليّون مخصّصات العموم باعتبار استقلالها عن النّص العام وعدم استقلالها إلى قسمين:

- المخصّصات المتّصلة أو غير المستقلة: وهي التي تكون جزءا من النّص المشتمل على العام، وتضمّ كلّا من: الاستثناء، الشّرط، الصّفة، الغاية، بدل البعض⁽¹⁾.

- المخّصّصات المنفصلة أو المستقلة وتضمّ: وهي التي لا تكون جزءا من النّص الذي ورد به اللّفظ، وهي عند الجمهور ستّة أنواع: العقل، الحس، العرف، الإجماع، قول الصّحابي، النّص⁽²⁾.

وقد سار الشّماخيُّ على هذا التّقسيم فجعل المخصّصات متّصلة وغير متصلة، حيث قال: «اعلم أنّ المخصّص إمّا متّصل: وهو ما لا يستقلّ بنفسه كالاستثناء المتّصل والشّرط، والصّفة والغاية، وبدل البعض. وإمّا منفصل: وهو ما لا يستقل»⁽³⁾.

ورتّب هذه المخصّصات كالآتي:

- المخصّصات المتّصلة: وتضمّ كلّا من الاستثناء، الشّرط، الصّفة، الغاية، بدل البعض.

- المخصّصات المنفصلة: وتضمّ كلّا من التّخصيص بالعقل، التّخصيص بالحسّ، التّخصيص بالكتاب، التّخصيص بالسنة، التّخصيص بالإجماع، التّخصيص بمفهوم الموافقة والمخالفة، التّخصيص بمذهب الصحابي، التّخصيص بالقياس.

والشّماخيُّ بتقسيمه هذا لم يوافق الوارجلاني، الّذي لم يقسّم المخصّصات إلى: متّصلة ومنفصلة، وإنّما أجملها مع بعضها ورتّبها كالآتي: