أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

كما أنّ المشترطين لوجود علّة جامعة بين المطلق والمقيّد، حملوا المطلق على المقيّد في هاتين الآيتين؛ لأنّهم رأوا أنّ ذلك قد توفّر في نصّي الكفّارتين، فلا يكون الخروج من العهدة إلّا بتحرير الرّقبة المؤمنة، التي حرص الشارع كلّ الحرص على تحريرها، فهو مع حرصه على تحرير الرّقاب الأخرى يرى أنّ المؤمنة أولى وأحرى، ولولا وجود هذا الاشتراك بين المطلق والمقيّد لما قالوا بالحمل⁽¹⁾.

ولعلّ الرّاجح ما ذهب إليه أصحاب هذا المذهب، من اشتراط وجود العلّة الجامعة بين المطلق والمقيد حتى يصحّ الحمل، أمّا ما ذهب إليه الجمهور من القول بالحمل دون أيّ شرط؛ بحجّة أنّ اتّحاد الأحكام يوجب التّناسق بين الحكمين المتّحدين، فهذه الحجّة غير مسلّم بها على الإطلاق؛ لأنّ اعتبار الوحدة تكون عند الحاجة إلى التّفسير، فقد يحصل التّنافي بين المطلق والمقيّد، كما إذا كان كلّ من الحكم والسّبب الذي بُني عليه في النّصوص المختلفة متّحدا، أمّا عند اختلاف السّبب فلا حاجة لاعتبار الوحدة لعدم التّنافي⁽²⁾.

وأشار الشّماخيُّ والسّالميُّ إلى اختلاف رأي متقدّمي الإباضيّة في المسألة، حيث ذهب ابن بركة مذهب الجمهور في الحمل دون شرط، فأوجب التّتابع في صوم الكفارة، والإيمان في تحرير الرقبة، أمّا محمد بن محبوب⁽³⁾ فذهب إلى عدم حمل المطلق على المقيّد في هذه الحالة، وهو رأي الحنفيّة⁽⁴⁾.