أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

الأمر"ليفعل" نحو قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾⁽¹⁾، وقوله: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾⁽²⁾، كما أنّ الأمر قد يكون جملة فعليّة في صورة الخبر نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾⁽³⁾.

الفرع الثّاني: دلالة الأمر.

أوّلا: فيما تُستعمل صيغة الأمر:

يتّفق الأصوليّون على أنّ صيغة الأمر "افعل" تأتي في اللّغة لمعان كثيرة مختلفة، كالوجوب والنّدب والإباحة والتمنّي والدّعاء وغيرها من الصّيغ، أوصلها بعض الأصوليّين إلى ما يقارب العشرين صيغة⁽⁴⁾.

وقد بسط الشّماخيُّ القول في صيغ الأمر، وأحصى منها اثنان وعشرين صيغة، وجعلها على نوعين:

1 - صيغ ترد لطلب الفعل: وذكر منها سبعة معان وهي: الوجوب، النّدب، التّأديب، الإرشاد، الدّعاء، الالتماس، والإذن⁽⁵⁾.

2 - صيغ ترد لا لطلب الفعل: وذكر منها خمسة عشر معنًى من معاني الأمر وهي: الإباحة، الإطلاق، التّسوية، التّهديد، الإنذار، الإهانة، التّخيير، الاحتقار، التّعجيز، التّكوين، الإكرام، التّعجّب، كمال القدرة، التّمنّي، والامتنان⁽⁶⁾⁽⁷⁾.

وفيما يأتي سأذكر بعض الأمثلة لهذه الصّيغ:

1 - الوجوب: كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾⁽⁸⁾.