أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

ثالثا: الأمر الوارد بعد النّهي ودلالته:

اختلف الأصوليّون فيما تقتضيه صيغة الأمر الواردة بعد الحظر -وهو النّهي- على مذاهب:

- فذهب الجمهور إلى أنّه يقتضي الإباحة، وبهذا القول أخذ الشّماخيُّ حيث قال: «تقدّم أنّ صيغة الأمر للوجوب، سواء كان ابتداء أو بعد ندب، وأمّا بعد الحظر فالحظر قرينة صارفة له عن الإيجاب إلى الإباحة»⁽¹⁾؛ واستدلّ الجمهور على ذلك بعدّة أدلة من الكتاب ومن السنّة، من ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾⁽²⁾، وقوله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾⁽³⁾، وقوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ﴾⁽⁴⁾، كما استدلّوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم»⁽⁵⁾⁽⁶⁾.

- وذهب ابن حزم⁽⁷⁾، ومتأخّروا الحنفيّة والمالكيّة، وبعض الشافعيّة إلى أنّ الأمر الوارد بعد الحظر يدلّ على الوجوب، وممّا استدلّوا به قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾⁽⁸⁾⁽⁹⁾.

- واختار بعض الأصوليّين منهم إمام الحرمين الجويني القول بالتوقّف⁽¹⁰⁾.