أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

ويتجلّى ذلك من خلال تقسيم الأصوليّين للأحكام الشّرعية من حيث الثّبوت والدّلالة إلى أربعة أقسام:

- أحكام قطعيّة الثّبوت والدّلالة.

- أحكام ظنّية الثّبوت والدّلالة.

- أحكام قطعية الثّبوت، ظنّية الدّلالة.

- أحكام ظنّيّة ثبوت، قطعية الدّلالة.

فالأقسام الثّلاثة الأخيرة، سائغ فيها الاجتهاد باتّفاق الأصوليّين؛ ويكون ذلك من خلال السّعي لمعرفة طرق إثباتها إن كانت ظنّية الثبوت، وكشف دلالتها وتوضيحها إن كانت ظنّية الدّلالة.

أمّا القسم الأوّل فلا مجال للاجتهاد فيه، وهو ما يعبّر عنه العلماء بقولهم: «لا اجتهاد مع ورود النّص»، أو «لا حظّ للنّظر مع وجود الأثر».

وقد ذهب الشمّاخيُّ مذهب جمهور العلماء⁽¹⁾، في حصر محلّ الاجتهاد الفقهيّ في الظنّيات، فقال: «فمحلّ الاجتهاد الحادثةُ التي لا يوجد لها حكم في كتاب الله، ولا سنّة ولا إجماع، وهو الأثر»⁽²⁾.

وجوّز الاجتهاد في العقليّات والقطعيّات، كمسائل التّوحيد والاعتقاد من خلال معرفة أدلّتها، وهذا خلافا للوارجلانيِّ⁽³⁾، ولكنّه بيّن أنّ الحقّ فيها واحد، وأنّ المصيب في إدراكه مأجور والمخطئ آثم، فقال: «واعلم أنّ كلّ من أدّاه اجتهاده في العقليّات والقطعيّات، مثل مسائل الكلام والاعتقادات وغيرها، إلى الصّواب فله أجران، وإن أدّاه إلى الخطأ فهو آثم غير مأجور، سواء عجز عن إدراك الصّواب، أو أدرك وخالف»⁽⁴⁾.

وتابعه في ذلك السّالميُّ، حيث أشار إلى اختلاف العلماء في جواز ذلك، مبيّنا أنّ الصّحيح جواز الاجتهاد فيها، شريطة ألّا يكون ذلك من منطلق الشّك؛ ليزداد المجتهد اطمئنانيّة ويقينا، فإن أصاب فيها فله أجر الإصابة، وإن أخطأ فهو آثم هالك⁽⁵⁾.

المطلب الثّاني: شروط المجتهد.

بيّن الشّماخيّ الشّروط التي ينبغي توفّرها فيمن يتصدّر للاجتهاد كالآتي:

1 - أن يكون عالما بالآيات والأحاديث التي تعلّقت بها الأحكام.

وذكر أنّ بعض الأصوليّين لا يشترطون حفظها⁽⁶⁾، ثمّ بيّن أنّ الصّواب هو عدم الاقتصار على معرفة الآيات والأحاديث المتعلّقة بالأحكام، بل ينبغي أن يكون المجتهد عالما بجميع الكتاب والسنّة؛ وعلّل ذلك بأنّ كثيرا من الأحكام استنبطها العلماء من الكتاب من غير الخمس مائة آية التي تعلّقت بها الأحكام⁽⁷⁾، ومثّل بأقلّ مدّة الحمل، وقطع يد النّباش وغيرها، ونسب هذا القول للشّيخ أبي الرّبيع سليمان بن يخلف المزاتي من الإباضيّة⁽⁸⁾.

وقد وافق الوارجلانيُّ⁽⁹⁾ أبا الرّبيع فيما ذهب إليه، ولكنّه بيّن أنّ الأمر متعذّر، ولا يتحقّق إلّا نادرا، أمّا السّالميُّ فاعترض على هذا الرّأي، ولم يشترط الحفظ؛ معلّلا ذلك بأنّ: